سبحانی درباره مشکلات فرآوری صنعت فولاد کشور گفت: هم‌اکنون سالانه در کل دنیا ۱/۶ میلیارد تن فولاد تولید می‌شود که بیشترین سهم را کشور چین با ظرفیت تولید ۸۱۰ میلیون تن در سال دارد. این بدان معنی است که این کشور حدود نیمی از فولاد جهان را تولید می‌کند، بعد از این کشور ۵ تولیدکننده عمده دیگر وجود دارند که عبارتند از: اتحادیه اروپا، امریکا، اوکراین، روسیه و ژاپن که هرکدام با تولید ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تن در ردیف‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
سبحانی در همین رابطه با بیان اینکه فعلا جمهوری اسلامی ایران ۱۶ میلیون تن فولاد تولید می‌کند، تصریح کرد: این میزان تولید یک درصد تولید فولاد جهان را به خود اختصاص داده و در ردیف ۱۴ قرار گرفته است.
وی با تاکید بر نگرانی‌هایی که صنعت فولاد کشور را در سال‌های اخیر تهدید می‌کند یادآور شد: قیمت سنگ‌آهن در دنیا از ۱۴۰ دلار به ۶۰ دلار کاهش یافته و این در حالی است که در امسال ۱۸ درصد افزایش یافته است اما در کشورمان در بخش فولاد افزایش ۸۰ درصدی در قیمت گاز و افزایش ۲۵ درصدی در قیمت برق را شاهد هستیم که این تفاوت قیمت در بخش‌های مواد اولیه و انرژی رقابت را برای ما با سایر تولیدکنندگان دنیا سخت می‌کند. همه این مباحث درحالی رخ داده است که کشور چین با تولید ۸۱۰ میلیون تن فولاد در سال ۲۰۱۵م، ۲/۲ درصد افزایش تولید را برنامه‌ریزی کرده است. این میزان افزایش تولید حدود ۱۸ میلیون تن را به سایر کشورهای جهان سرازیر خواهد کرد علاوه‌بر این در شمال کشور ما روسیه و اوکراین با تولید حدود ۱۰۰ میلیون تن فولاد قرار دارند که به دلیل وضعیت جنگ، تحریم و افت ارزش روبل که درگیر آن هستند برای آنها بسیار به صرفه است که فولاد خود را صادر کنند.
رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با تاکید بر این نکته که سیل واردات فولاد در منطقه باعث شد که روسیه ۳۵ درصد و کشورهای جنوب شرقی آسیا هرکدام بین ۳۵ تا ۴۵ درصد تعرفه واردات بر فولاد خود وضع کنند، اظهارکرد: برخی از کشورها هم برای اینکه از محل واردات بی‌رویه دچار مشکل نشوند قانون آنتی‌دامپینگ را به اجرا درآورده‌اند، همه این تدابیر اتخاذ شده در کشورهای دیگر در حالی رخ داده که متاسفانه در کشور ما نه‌تنها هیچ‌یک از اقدامات عملیاتی نشده است بلکه به واردات فولاد هم ارز مبادله‌ای تخصیص می‌یابد.
سبحانی با طرح این سوال که وقتی ما در کشورمان به‌ویژه در شرایط اقتصادی فعلی حدود ۱۶ میلیون تن فولاد نیاز داریم و همین مقدار هم تولید می‌کنیم پس چه نیازی به واردات داریم؟ تصریح کرد: بدیهی است نه‌تنها تخصیص ارز مبادله‌ای به واردات فولاد بی‌مورد است؛ بلکه به ضرر کشور است چراکه در بسیاری از محصولات تولیدشده، برخی از فولادسازهای ما در بخش فروش با مشکل جدی مواجه شده‌اند.
مدیرعامل فولاد مبارکه حذف کامل تخصیص ارز مبادلاتی به واردات هر نوع فولاد به کشور، وضع تعرفه حداقل ۲۰ تا ۲۵ درصدی برای محصولات مختلف و تعدیل قیمت سنگ‌آهن و انرژی داخل کشور نسبت به سایر رقبا را از مهم‌ترین راهکارهای حمایت از صنعت فولاد کشور برشمرد و گفت: برخی محصولات در کشور ما تولید نمی‌شوند که آنها را می‌توان با ارز آزاد وارد کرد.
بهرام سبحانی با اشاره به اهمیت و ضرورت ایجاد شرایط مناسب برای تولیدکنندگان داخلی در بخش صادرات یادآور شد: برای حضور در بازارهای جهانی باید از شرایط یکسان نسبت به آنها برخوردار باشیم نه اینکه آنها از مواد اولیه و انرژی برای سایر رقبا شرایطی را فراهم کنند تا در حمل محصولات خود از طریق دریا با کاهش هزینه‌های قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو باشند و این امر، کار را با شرایط موجود برای تولیدکنندگان داخلی بسیار سخت می‌کند، علاوه‌بر این آنها از بسته‌های تشویقی در بخش صادرات برخوردارند و بازارهای اروپایی ما را تصاحب می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به محصولات کیفی که در فولاد مبارکه تولید می‌شود ما سال گذشته بیش از یک میلیون تن و تا پایان امسال نیز صادرات ۱/۵ میلیون تن انواع محصولات خود را هدفگذاری کرده‌ایم که تا اوایل بهمن‌ماه حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن آن محقق شده این درحالی است که اگر روند واردات و حمایت از بازارهای داخلی به همین صورت ادامه یابد ما نه‌تنها به اهداف صادراتی خود دست نخواهیم یافت بلکه در تولید داخل هم با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.
گفتنی است محمد نهاوندیان، رییس دفتر رییس‌جمهوری از گزارش کامل مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان پیرامون وضعیت، معضلات تولیدات داخلی و تهدیدات واردات فولاد به کشور قدردانی کرد.
همچنین علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه توسعه و سرمایه‌گذاران تصریح کرد: همه مدیران صنعتی کشور و آحاد مختلف مردم ایران استحضار دارند که بهبود زندگی و وضع معیشتی مردم و همچنین ارتقای جایگاه ایران اسلامی در عرصه بین‌المللی مستلزم رشد اقتصادی بالاست. در سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی دستیابی به رشد اقتصادی مستمر، پایدار درونزا و برون‌نگر به‌عنوان یک هدف اساسی و بنیانی اعلام شده است. دستیابی به چنین نرخ رشدی مستلزم سرمایه‌گذاری‌های خاص خود است که آن هم توسط بخش خصوصی قابل اجراست. اگر ما به دنبال رشد اقتصادی، افزاش کارآیی و بهره‌وری در نظام اقتصادی کشور هستیم باید زمینه‌های لازم برای افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را هم مهیا کنیم.
وی ادامه داد: خوشبختانه در اقتصاد کشور ما کمبود پس‌انداز وجود ندارد و آنچه مشکل اصلی ماست، این است که پس‌اندازهای مردم به سرمایه‌گذاری‌های مولد تبدیل نمی‌شود که اگر بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم تا سرمایه‌های مردم به سرمایه‌گذاری در بخش اقتصاد کشور تبدیل شود، این تنها راهی است که رشد اقتصادی پایدار و مستمر را تضمین می‌کند.
وی محیط کسب‌وکار مناسب را عامل اصلی سرمایه‌گذاری نکردن بخش خصوصی برای رشد اقتصاد کشور خواند و گفت: تا زمانی که این محیط مناسب فراهم نشود هزینه‌ها و موانع بسیاری برسر راه رشد اقتصادی کشور قد علم می‌کنند به همین دلیل رویکرد اصلی دولت تدبیر و امید، بهبود محیط کسب‌وکار معرفی شده که البته این مهم هم رویکرد اصلی دولت است و هم رویکرد اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
وی با تاکید بر این مطلب که در برنامه‌هایی که برای دستگاه‌های دولتی و وزارت اقتصاد تنظیم شده بهبود محیط کسب‌وکار به‌عنوان هدف اصلی انتخاب شده، خاطرنشان کرد: محیط کسب‌وکار مجموعه عوامل محیطی است که بر فعالیت‌های بخش خصوصی و فعالان اقتصاد تاثیرگذار است و هزینه‌ها و سودآوری آنها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد اما در کنترل بخش خصوصی نیست که به همین منظور دفاتری به‌طور فعال در حال کار و پایش موانع فعالیت‌های اقتصادی است.
به گزارش استیل ایران به نقل ازگسترش صنعت، وی با اشاره به موارد یادشده از سوی مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان اذعان کرد: در هفته‌ای که گذشت با حضور مهندس محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و سایر همکاران در ستاد اقتصادی دولت، همین موارد مطرح و تصمیمات لازم درباره نظام‌های تعرفه واردات و نظام‌های مالیاتی گرفته شد. ضمنا اعلام می‌کنیم ما در زمینه عوارض سنگ‌آهن با نظر تولیدکنندگان فولاد موافق هستیم و امیدواریم با تعامل مثبتی که با مجلس داریم این مشکلات برطرف شود ضمن اینکه معتقدیم چنین عوارضی و نبود تعرفه‌های لازم در واردات با تولید مستمر مغایر است.